عشرين مليار دينار فقط

الاختلاس لغوياً يعني الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته, وهي ظاهرة اجتماعية ترتبط بالتفاقمات و الازمات الاقتصادية و تتزايد مع كثرة الازمات السياسية و ضعف الرقابة و ازدياد الكساد الاقتصادي. جريمة الاختلاس انتشرت بنسب متسارعة و استشرت في كل مفاصل الدوبة العراقية منذ احتلال الكويت و تزايدت في السنوات الستة السابقة بسبب عدم تطبيق العقوبات الرادعة مما ادى الى ازدياد هذه الجرائم و حجم الاموال المختلسة و حجم الضرر الذي لحق بالمال العام مما شجع الغير على الاختلاس و خلق ثقافة عدم تناسب العقاب مع حجم الجريمة..
كلنا سمعنا بخبر اختلاس مبلغ الـ 20 مليار دينار من رواتب الموظفين في امانة بغداد, ابطال القصة هذه المرة 12موظف من مختلف اقسام و دوائر الامانة بما فيهم موظفة في قسم المصروفات بالدائرة, قامت و بالتعاون مع زوجها و بقية افراد الزمرة بالاختلاس المبلغ من خلال تحرير الصكوك المزورة. 20 مليار دينار او مايعادل الـ 17 مليون دولار سرقها موظفون ائتمنتهم الدولة على المال العام,, مبلغ مالي كبير سرق من خزينة الامانة و هي في امس الحاجة لاستغلال كل دينار لاعادة اعمار بغداد التي انهكتها الحروب و دمرتها النزعات المليشياوية و كلاب القاعدة و بقية التنظيمات الارهابية.
المالكي أمر بتشكيل لجنة من كبار الموظفين في مكتبه و الامانة العامة لمجلس الوزراء للتحقيق في القضية و اتخاذ تدابير سريعة لالقاء القبض على المجرمين. نقول للسيد المالكي للحد من هذه الضاهرة لابد من تزايد وسائل الرقابة لحماية المال العام و ايجاد الكوادر الادارية المتخصصة داخل اجهزة الدولة للرقابة و المتابعة و مراقبة تطورات اسلوب ارتكاب الجريمة و التعامل مع جرائم الاختلاس و الفساد الاداري كجرائم الارهاب لخطورتها على الدولة و المجتمع و نقل جلسات التحقيق في هذه ا لجرائم على شاشات التلفزيون الحكومية ليتسنى للمواطنين الاطلاع على الحقائق و معرفة المجرمين.