عراق بلا عنف هل هذا ممكن؟

نقراء يوميا عن احداث عنف و انفجارت في مختلف مدن العراق , نقراء احداث تقول على سبيل المثال:
مسلحين مجهولين القوا قنبلة حرارية يوم (الأحد) على دورية شرطة في سوق الشعارين وسط الموصل، من ما أسفر عن إصابة عشرة مدنيين بجروح بينهم أربعة نساء.
او خبر تمكن قوة من شرطة مكافحة المتفجرات من تفكيك سيارة صالون مفخخة كانت موضوعة وسط الشارع التجاري بالقرب من مطعم العباسي وسط الفلوجة دون وقوع أي إضرار”، و يعود الفضل لمعلومات استخبارية قادت الأجهزة الأمنية للعثور على هذه السيارة فضلا عن تعاون المواطنين الذي أسهم بنحو كبير في الإسراع بتفكيكها دون أضرار.
اما في البصرة فان أصحاب المحال التجارية يخشون كثيرا من احتماليات تدهور الوضع الأمني، لأن تلك الحوادث تؤثر على عملهم، وعليه تجدهم وضعوا مؤخرا غرفا لتفتيش الزبائن، وبعضهم قام بتوظيف حراس.
كماشهدت المدينة مؤخرا عمليات سطو مسلحة و اختطافات تقوم بها عصابات متنكرة بملابس الشرطة العراقية,

من جانبه أكد مديرشرطة البصرة اللواء الركن عادل دحام أن معظم حوادث السرقة والسطو المسلح يتم اعتقال مرتكبيها من قبل قوات الأمن في غضون 24 ساعة, الجرائم الجنائية التي تحدث هي متوقعة بمعدل حادثتين أو ثلاثة في اليوم بدافع سرقة محال تجارية، وفي بعض الأحيان دور سكنية. ولكن الفترة القصوى لإلقاء القبض على الجناة لاتتعدى 24 ساعة بعد وقوع الجريمة وبالتالي تتخذ الإجراءات القانونية بحق الجناة. علما أن محافظة البصرة شهدت في العام الماضي تراجعا كبيرا في معدلات وقوع حوادث السطو المسلح على إثر تنفيذ خطة صولة الفرسان التي أسفرت عن اعتقال مئات المطلوبين والمشتبه بهم ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وقال المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم الforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? انه لا توجد زيادة في حالات الخطف لكنها اضحت ملحوظة اكثر بسبب انخفاض الانفجارات واطلاق النار والهجمات الاخرى وصرح بأن قوات الامن تحبط سبع من اصل عشر حالات خطف.
ان تحول العراق من بلد لا يحكمه القانون، تتسلط عليه حفنة من قطاع الطرق وابناء الشوارع ومن العصابات الحزبية، الى بلد يحكمه القانون الذي يجب ان يكون فوق الجميع، بحاجة الى وقت طويل، من اجل ان يتعلم العراقيون، الحاكم والمحكوم، نسق الحياة الدستورية، فيألفون الالتزام بالقانون، ويتطبعون على التعايش مع القانون في كل مجالات الحياة.

لقد ساهمت البطالة وسهولة الحصول على السلاح في ارتفاع نسبة جرائم العنف للعصابات الاجرامية.مما يضع الشعب العراقي أمام خطر جسيم ،خطر تسلط قوى الظلام على مقدرات البلاد،على القوى الديمقراطية أن تدرك هذه المخاطر المحدقة بمستقبل ومصير البلاد والعباد وتتصدى لها قبل فوات الآوان و ان تقود الشعب للمساهمة في مساعدة رصد هذه الجرائم و الابلاغ عنها و عن جميع المشكوك بامرهم علينا جميعا انتهاج سلوك جديد ينبع من شعورنا بالمسؤولية و الحرص على بلدنا و سلامة العراقيين جميعا.