تأجيل الانتخابات مخالفة دستورية

لقد مرت بالفعل أسابيع على الموعد النهائي لتمرير قانون الانتخابات. وحتى اليوم الذي حددته الامم المتحدة مر دون التصويت على القرار.
كان يجب تمرير القانون قبل 90 يوما من تاريخ 16 كانون الثاني ولكن مر هذا التاريخ منذ فترة طويلة دون تمريره. وكانت المفوضية العليا المستقلةللانتخابات في العراق قد حذرت من ان اتفاق نهائي يجب ان يتم بحلول الثلاثاء لاعطائها فرصة معقولة لإجراء الانتخابات في موعدها.
لكن الفصائل السياسية المختلفة في البرلمان العراقي لا تزال متباعدة وعلى الرغم من ان النواب أعلنوا مرارا وتكرارا عن معارضتهم للتأخير لكن لايبدو أن القانون الجديد سيمر بحلول يوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم التيار الصدري صالح العبيدي "إذا كانت القوى السياسية لا تريد أي تدخل خارجي في مشروع القانون يجب عليها اذن اتخاذ قرارات واضحة وسريعة بشأن القانون لان الوقت قد نفد تقريبا. وحذر من مغبة العودة الى قانون الانتخابات القديم لأنه يعتمد القائمة المغلقة. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات القاضي قاسم العبودي انه يجب على اعضاء مجلس النواب العمل لايجاد وسيلة للعراقيين للتصويت للمرشحين الأفراد.
يذكر ان كبار رجال الدين كآية الله السيد علي السيستاني يعارضون حث العراقيين على التصويت للقوائم المغلقة التي اعتمدت في الانتخابات الماضية ولكن مايعقد الأمر أكثر هو ربط تسوية النزاع في كركوك (والذي يزداد تعقيدا بمرور الوقت) ربطه بقانون الانتخابات.
ومن ناحية أخرى فقد اتهم بعض كبار السياسيين العراقيين اتهم المفوضية العليا للانتخابات بالتحزب وطالب بان تحل محلها مفوضية نزيهة ومحايدة. ووفقا لرسالة بعث بها الى انصاره قال اياد جمال الدين- عضو مجلس النواب ورئيس كتلة الأحرار - سنطلب من الامم المتحدة التدخل لتستبدل اعضاء مفوضية الانتخابات بآخرين مستقلين ومحايدين وهذه هي الوسيلة الوحيدة لتجنب ماشهدته انتخابات أفغانستان مؤخرا من تزوير مزعوم.
عليناجميعا كعراقيين حث ممثلينا في البرلمان وحكومتنا للتوصل الى اتفاق بشان القانون وتمريره قبل فوات الأوان لان تاجيل الانتخابات هو مخالفة دستورية تكمن خطورتها في كونها(ان مرت بسلام) يمكن ان تقود الى مخالفات جديدة تؤدي الى تقويض اهم منجزات العملية السياسية.