الم يحن وقت الجد يا عراقيين

في حزيران الماضي قدّمت شركات نفط عالمية عروضها لتطوير وإستثمار حقولنا النفطية، وقد تمت أحالة حقل واحد وهو حقل الرميلة الى أحدى الشركات من مجموع ستة حقول نفطية وحقلين للغاز الطبيعي. وتم توجيه النقد لوزارة النفط في ذلك الحين حيث يعتقد العديد من العراقيين بأن تلك الوزارة وضعت شروطاً تعجيزية أمام شركات النفط العالمية في الوقت الذي توقع عديد من العراقيين أن يجلب ألإحتياطي النفطي العراقي الكبير العديد من المستثمرين. ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومة العراقية وضع اللمسات ألأخيرة على صفقة حقل الرميلة والتفاوض حول العقود الجديدة.
وفي مطلع هذا الشهر، وافق مجلس الوزراء على العطاء المقدم من شركة برتيش بتروليوم وشركة البترول الصينية الوطنية. تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الرميلة ألآن مليون برميل يومياً ويتصدر نسبة أنتاج الحقول النفطية في العراق. وقد وافقت كلا الشركتان على زيادة معدلات الأنتاج اليومي الى 2.85 مليون برميل مقابل دفع مبلغ دولارين إضافيين لكل برميل منتج. وسيتم إنجاز ذلك من خلال مساهمة مشتركة مع شركة نفط الجنوب العراقية المملوكة من قبل الدولة حيث تحتفظ الشركة العراقية ب 25% من ألأسهم و38% نسبة شركة بريتيش بتروليوم و37% لشركة البترول الصينية الوطنية.
وقد وافقت وزارة النفط العراقية على عقدين جديدين لإستثمار حقلي الناصرية في محافظة ذي قار والزبير في البصرة. وقد فازت مجموعة نيبون النفطية اليابانية وأنبكس بعقد إستثمار حقل الناصرية متغلبة على شركة أيني ألإيطالية.
وبينما قد لانريد أن نعترف بذلك، فأننا بحاجة ماسة الى الشركات ألأجنبية لتطوير حقولنا النفطية. فقد حرمت سنوات الحصار والحروب الصناعة النفطية من المعدات الحديثة والصيانة والمعرفة الفنية. يضاف الى ذلك قدم البنية التحتية لصناعتنا النفطية التي تفتقد لإنابيب النفط الضرورية، ولخزانات جديدة ولمعدات الموانيء الضرورية لتلبية الزيادة في معدلات الإنتاج. ومن المؤمل أن تستثمر تلك الشركات في تطوير تلك المجالات بالإضافة الى تدريب الكوادر العراقية.
وبدورها، فقد بدأت وزارة النفط العراقية بتغير بعض الشروط التي وضعتها بعد النتائج الكارثية التي حصلت في الجولة الاولى من تقديم العطاءات. فقد أشارت تقارير مثلاً بأنه تم تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات ألأجنبية ورفع قيمة المساهمة للشركات المستثمرة كما حصل في عقد إستثمار حقل الرميلة حيث كانت حصة شركة نفط الجنوب العراقية فقط 25%.
علينا أن نتغلب على كبريائنا ونفضل مصلحة الوطن من خلال إستغلال تلك الشركات الأجنبية لمصلحة بلدنا على ألأقل على المدى القريب.