هل تريد الحكومة ان تكمم افواهنا

من الضروري فسح المجال أمام الإعلام والصحافة لنقل الكلمة الصادقة وهموم وتطلعات المواطن العراقي اينما كان
لكن العمل الاعلامي في العراق بات يواجه الكثير من العراقيل والمضايقات دون أن تقدم له أية تسهيلات لممارسة دوره الحقيقي والمنشود في التعبير وحرية الرأي.
وفيما تحاول وسائل الاعلام نقل الحقائق يوميا من اجل اطلاع الشعب و الحكومة اجمع على حقيقة سريان الامور في العراق تواصل عناصر قيادة عمليات بغداد منعها كوادر صحفية و اعلامية منها قناة البغدادية و الفيحاء من نقل حالة الشارع العراقي حيث تعرض فريق عمل برنامج يسعد صباحك في الساعة الصباحية لاعتداء من قبل عناصرانهالت بالضرب على فني الصوت وإيقاف التصوير وقد استنكر المواطنون المتواجدون في المكان هذا العمل وطالبوا بفسح المجال امام القنوات الفضائية ووسائل الاعلام لنقل نبض الشارع العراقي واماله وتطلعاته ومعاناته بدلا من تشديد المضايقات التي تحد من العمل الاعلامي الذي يعد من الوسائل الديمقراطية في التعبير عن الراي.
أستنكر مرصد الحريات الصحفية الاعمال التي تبديها عناصر من قيادة عمليات بغداد ضد الصحفيين الميدانيين والذين باتوا يتعرضون بأستمرار للضرب و المنع و الاحتجاز بسبب عملهم وحمل الجهات السياسية والامنية والبرلمان مسؤولية تقييد الحريات الصحافية بعد تفجيرات الاحد الدامي . وذكر بيان للجمعية إن محاولات تقييد حرية الصحافة والإعلام ووضع ضوابط مخالفة للدستور تتحمله الحكومة والاجهزة الامنية.
ودعا مرصد الحريات الصحفية الحكومة العراقية لاحترام الدستور العراقي وخاصة المادة (38) منه التي نصت على ان حرية الصحافة و الطباعة والنشر والاعلان والاعلام مكفولة من قبل الدولة، ويدعو المرصد في الوقت ذاته رئيس البرلمان العراقي ورئيس الجمهورية ورئيس لجنة العمل والخدمات للتدخل ومنع الجهات الحكومية من فرض تخاويل للعمل الصحفي تتعارض ومواد الدستور العراقي.
لقد تم تعيين جميع مدراء واعضاء هيئة الاعلام والاتصالات من قبل مجلس الوزراء خلافاَ للدستور العراقي وكان مدير الدائرة الاعلامية في الهيئة عماد الخفاجي قد استقال من منصبه احتجاجاً على سياستها ضد وسائل الاعلام و خرق الدستور الذي نص على ان تكون الهيئة مرتبطة بمجلس النواب وهو الذي يصوت على تعيين رئيسها واعضاء هيئة الامناء فيها.
من الضروري ان تكون للشعب وجهة نظر و موقف من جميع هذه الخروقات , فنحن لا نريد ان يتم تكبيل الحقيقة و اخفائها عن الناس , لان هذا الاجراء هو الخطوة الاولى نحو الدكتاتورية ت و الفاشية, نريد اعلاما حراُ من اية تاثيرات يقوم بنقل الحقيقة كاملة كما هي. علينا ان نستغل فترة الانتخابات القادمة و المطالبة من مرشحينا ان يضمنوا حرية الصحافة و المعاملة الكريمة للصحفيين الذين يخدمون هذا الوطن بنقلهم الحقيقة و زيادة وعي الجماهير. علينا ان نطالب باعداد التشريعات التي تكفل الحماية للصحفيين لتمكينهم من اداء عملهم في التنوير ونقل الحقائق باعتبار ان الصحافة مهنة انسانية نبيلة