نــــــــــذر اءعيــــــــــــــــــــاده اءله و لوالـــــــــــــــــــــــده

مع تحياتي وتقديري للكاتبين اطال الله عمرهما ووفقهما بعد اطلاعي على الموضوعين اين المواطن العراقي البسيط من كل هذه الامور وما الذي جناه او سيجينيه
ولكما التقدير

الموضوع الاول

من يتابع المقالات المنشورة في الوسط وفي غيره من المواقع عن مكتب رئيس الوزراء يلاحظ أكثر من ظاهرة مرضية

أولاً: هناك جهل واضح بهيكلية الدولة العراقية: فهناك خلط على سبيل المثال بين مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، وكل منها مستقل عن الآخر بصورة كبيرة ويرتبط بالمالكي مباشرة. والمفترض بمن يجهل هذه الأمور أن لا يتحدث عنها.

ثانياً: هناك جهل بآلية اتخاذ القرارات وتنفيذها: فعلى سبيل المثال فإن رئيس الوزراء لا يستطيع وفق النظام القائم حالياً أن ينفرد باتخاذ قرار إلا في حدود مكتبه، في حين أن قرارات مجلس الوزراء تتخذ بالأغلبية. ومتابعة تنفيذ القرارات من مهمة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما هي مهمة متابعة إنجاز المشاريع المختلفة.

ثالثاً: هناك محاولة لاختصار المشكلة العراقية ببضعة أفراد، دون الالتفات إلى الهيكلية المعقدة للدولة ومؤسساتها المختلفة، فمن غير المنطقي أن يتحمل مكتب رئيس الوزراء تبعة المشاكل الأمنية ولا يلام وزير الداخلية ووزارته أو وزير الدفاع ومستشاريه أو جهاز المخابرات أو حتى مكتب القائد العام للقوات المسلحة. فهل يتصور البعض أن تغيير مكتب المالكي سيحل مشاكل وزارة الداخلية، أو أن تغيير مستشاري المالكي سيحسن أداء جهاز المخابرات!!! النقد البناء يقتضي توجيه اللوم لمن يستحق لا النقد العشوائي غير المبرر.

رابعاً: تعمد إهمال الحقائق عن مستشاري المالكي: فقد سبق لكاتب السطور أن نشر مقالاً تفصيلياً عن عددهم وتخصصاتهم، ولكن البعض ما زال يعتمد على الأكاذيب ولو كانت صادرة من صالح المطلق الذي يزعم أن عدد المستشارين 75 كلهم من حزب الدعوة، وهذا كذب مفضوح. وحتى تتضح الصورة للقراء فإن عدد أعضاء المكتب الاستشاري هو 23 فقط يرأسهم السيد ثامر الغضبان وليس فيهم إلا شخص واحد من حزب الدعوة، بالإضافة لهؤلاء فإن هناك عدد لا يتجاوز أصابع اليدين من المستشارين المرتبطين برئيس الوزراء مباشرة من قبيل السيد سعدون الدليمي والسيد صادق الركابي والسيد ياسين مجيد ومن ضمنهم مسيحي عراقي كمستشار سياسي. لذا فالادعاء بأن مستشاريه كلهم من حزب الدعوة دعوى تكذبها الحقائق على أرض الواقع.

خامساً: إهمال حقيقة أن جزء مهماً من التعطيل والخلل يقع على عاتق الكتل السياسية، فبينما يتبجح الجميع في وسائل الإعلام بأنهم ضد المحاصصة السياسية والطائفية، فإنهم خلف الكواليس يتمسكون بها، ولذا فإن المالكي لم يستطع حتى اللحظة ملئ الشواغر في الوزارات لا بسبب تقصير المكتب بل بسبب ممانعة الكتل السياسية ومعارضتها لكل اسم يطرح.

سادساً: يلام المكتب أو المالكي على عدم الاستفادة من الكفاءات العراقية في الخارج ويتم إهمال حقيقتين الأولى أن بعض الكتل السياسية وخصوصاً التيار الصدري يعارضون بشدة الاستفادة من هذه الكفاءات، والثانية أن المكتب يملك أرقاماً مرعبة عن عدد الكفاءات التي تواصل معها المكتب ورفضت العمل في العراق أو وضعت شروطاً تعجيزية. فعلى سبيل المثال لا الحصرفإن أكثر من تسعة من الأطباء في الخارج رفضوا منصب وزير الصحة.

سابعاً: يتم التركيز على قضايا جزئية ثانوية مع الإيحاء أو التصريح بأن ما خفي كان أعظم، رغم أن الواقع أنه لو كان هناك ما هو أهم لما تردد أدعياء الحرص على العراق من كشفه.

ثامناً: إهمال الإنجازات والخدمات التي قام بها المكتب، ففي حين كتب البعض مثلاً أن قناة الشرقية خدمت العراقيين أكثر من مكتب المالكي لأنها عالجت عدداً من الأشخاص، يتم إهمال برنامج العلاج الذي أطلقه المكتب وتم بموجبه علاج أكثر من 1500 من العراقيين خارج العراق كما صحبهم عدد من الأطباء للتدريب. أما الأرقام الرسمية للمساعدات التي منحها المكتب لعوائل الشهداء والجرحى وغيرها من المساعدات الاجتماعية فقد مرت مرور الكرام وأهملت بشكل كامل. وللتذكير فإن الرقم تجاوز 17 مليار دينار في العام المنصرم.

لاشك أننا نحتاج إلى النقد ولكن النقد له شروطه ليصبح بناءً، وللأسف فإن الأعم الأغلب فيما يقال ويكتب يفتقر إلى الحد الأدنى من ذلك.
الدكتور عبد الله مجاهد العبدالل
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < << < < < <
الموضوع الثاني

قرأت باهتمام ما كتبه الدكتور عبد الله مجاهد العبد الله في دفاعه عن مكتب السيد المالكي، وفهمت من مقاله انه إما ان يكون مطلعاً وعلى صلة وثيقة بالمكتب أو أنه أحد المسؤولين فيه لما تضمنه من معلومات وأرقام.
وقد شجعتني عبارته الأخيرة بأهمية النقد البناء، على كتابة بعض الملاحظات على ما ذكره الدكتور العبد الله.
أولا: يقول الدكتور العبد الله أنه لا يوجد سوى مستشار واحد فقط من حزب الدعوة ضمن طاقم مستشاري السيد المالكي.
وأقول يجب ان يعرف السيد العبد الله ان هناك العديد من قيادات وكوادر حزب الدعوة يعملون كمستشارين في مكتب السيد رئيس الوزراء، منهم: الشيخ عبد الحليم الزهيري قيادي في حزب الدعوة، الأستاذ صادق الركابي قيادي في حزب الدعوة، السيد علي العلاق قيادي في حزب الدعوة، الدكتور وليد الحلي قيادي في حزب الدعوة، السيد حسين الشامي قيادي في حزب الدعوة، الأستاذ علي الأديب قيادي في حزب الدعوة، السيد كاطع الركابي عضو في حزب الدعوة، السيد شريف القحطاني قيادي في حزب الدعوة. اضافة الى عدد آخر من الاسماء من قياديي وكوادر حزب الدعوة يحملون درجة مستشار.
واضيف لمعلومات الدكتور العبد الله أن بعضهم وهم من قياديي الدعوة وكوادرها وقعوا عقود عمل كمستشارين، نتيجة الزيادة العددية الكبيرة في طاقم المستشارين وصعوبة تعيينهم بصفة دائمة.
ثانياً: ذكر الدكتور العبد الله مواضيع لا علاقة لها بما يثار من ملاحظات بخصوص مكتب المالكي، مثل تقسيمات المكاتب الى مكتب الامانة العامة ومكتب القائد العام، وكذلك الى تمسك الكتل السياسية بالمحاصصة الوزارية ورفض تسعة اطباء منصب وزير الصحة، ومعارضة التيار الصدري للكفاءات، فكل هذه أمور خارجة عن الموضوع، لأن ما تتحدث عنه مواقع الأنترنت هو مكتب السيد رئيس الوزراء، وليس العملية السياسية أوالبرلمان أومواقف الكتل أوتصورات التيار الصدري أو تسعة اطباء عراقيين.
ثالثاً: لفت نظري أن الدكتور العبد الله إتهم التيار الصدري بانه يعارض الكفاءات، واعتقد ان تجربة التيار الصدري في سحب وزرائه من الحكومة، وإعلانه انه يفسح المجال أمام السيد المالكي ليختار بدلاء من المستقلين الاكفاء، يكفي أن يكون الدليل العملي على عكس ما اتهم به التيار.
رابعاً: يقول الدكتور العبد الله (أن المكتب يملك أرقاماً مرعبة عن عدد الكفاءات التي تواصل معها المكتب ورفضت العمل في العراق أو وضعت شروطاً تعجيزية)، وهذا كلام له أهميته ويجب ان نتوقف عنده.
أقول اذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يكشف المكتب الآلية التي إعتمدها في التحرك على الكفاءات، وعن كيفية إتصال الكفاءات بالمكتب على الأقل إعلان بريد ألكتروني للإتصال، أو إعلان رسمي في الصحف والفضائيات؟.
هل كانت عملية الإتصال عبر مكالمات شخصية؟ أم عن طريق رسمي كما هو معتمد في المؤسسات والدول؟.
إنني في حدود علمي وعلاقاتي لم أسمع شخصاً واحداً من حملة الشهادات العليا الذين أعرفهم يقول أنه قد تلقى إتصالاً من مكتب رئيس الوزراء.
الأرقام التي يصفها السيد العبد الله بانها مرعبة تعني أنها شكلت ظاهرة، فلماذا لم يسمع ذوو الكفاءات بهذه الظاهرة ولم يقرأوا عنها لا في جريدة ولا في موقع انترنت ولا على شاشة تلفزيون؟.
وحتى لا تفوت الفرصة على الكفاءات اطالب السيد العبد الله بأن يدلنا على طريقة الاتصال بالمكتب، ليفتح المجال أمام الطاقات العراقية لتلبي هذه الفرصة في خدمة بلدها.
خامساً: يقول الدكتور العبد الله (يتم التركيز على قضايا جزئية ثانوية مع الإيحاء أو التصريح بأن ما خفي كان أعظم، رغم أن الواقع أنه لو كان هناك ما هو أهم لما تردد أدعياء الحرص على العراق من كشفه).
أقول إن نشر الأرقام حاصل على مواقع الانترنت، وربما لم يتسن للسيد العبد الله متابعة ما ينشر، واستجابة له أذكر هنا بإيجاز:
إن السيد مدير مكتب المالكي عين صهره رئيساً لبيت الحكمة، وقد أثار ذلك سخط أدباء ومفكري العراق على هذا التعيين، كما ان السيد مدير التشريفات عين إبنه ملحقاً ثقافيا في ماليزيا، وأيضا أثار حنق المثقفين، وان السيد المالكي نفسه عين ابنه مديرا عاماً ثم مسؤول المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء، وان السيد مدير مكتب المالكي وهو قيادي في حزب الدعوة، تم تعيينه في هذا المنصب نتيجة منافسات حزبية داخلية ومحاباة شخصية، وان أحد أصدقاء المالكي إعترض على المالكي بهذا الإختيار، فقال له انا لم اعمل مع هذا الشخص ولا أعرف كفاءته، ولكن (فلان) هو الذي رشحه.
وقد وصلتني رسالة بالبريد الالكتروني تقول ان السيد مدير مكتب المالكي، تحدث في مؤسسة في المملكة المتحدة قال ان الرشاوى في العراق انتهت ولا توجد رشاوى في العراق، فكيف يمكن أن تصل المعلومة الصحيحة الى المالكي ليتخذ الإجراء الدقيق.
أعتقد ان النقد البناء هو طريق صحيح وهو ما نحتاجه وليست القضية قضية حساسيات وعناد شخصي، إنما هي قضية وطن.
فوزي نعيم