بغداد (١٦ حزيران/يونيو) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - طالب قيادي عراقي في التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر بـإلغاء أحكام إعدام صدرت بحق ١٢٠ من أتباع التيار. وقال علي الميالي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء إن هذه الأحكام التي صدرت خلال الستة أشهر الماضية عن المحكمة الجنائية العراقية في محافظة الديوانية (مائة وثمانون كيلومترا جنوبي بغداد) "لم تستند إلى أسس قانونية، اذ أنها بنيت على معلومات غير حقيقية أخذت بالإكراه من المحكومين أو عن طريق الوشايات الكاذبة"، على حد وصفه.



وأردف "نعتقد أن أحكام الإعدام الجديدة تأتي في إطار ضغوط لإبعاد التيار الصدري عن العملية السياسية وإجهاض القاعدة الشعبية التي يتمتع بها"، وقال "نطالب الحكومة بإلغاء الأحكام ومعاقبة الضباط المسؤولين عن التحقيقات الذين انتهكوا جميع معايير حقوق الإنسان من خلال اقتراف انتهاكات بحق المعتقلين لديهم وممارسة ضدهم شتى صنوف التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة". وشدد "نحن في التيار الصدري مع تطبيق القانون بصورة صحيحة، وبدورنا سنستخدم جميع وسائلنا القانونية للطعن" في تلك الأحكام



وأتهم الميالي جهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء "تسييس" آلية المخبر السري التي تستخدمها السلطات الأمنية لمطاردة المسلحين.



وأكد أن "هذه الجهات المعروفة من قبل الجميع تعمد إلى الإفادة من هذه الآلية التي أثبتت فشلها من أجل تصفية أو تشويه خصومها لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، وعلى هذا الأساس نحث على تقديم معالجات حقيقية لتصويب هذه الآلية، ورفع الأذى والحيف الذي لحق بالكثير من العراقيين الأبرياء جرائها".



ويشار إلى أن وزراء الخارجية الأوربيين أعربوا عن "القلق" في اجتماعهم أمس الاثنين في لوكسمورغ من استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في العراق. وشجعوا الجهاز التنفيذي العراقي على تعليق العمل بها كما كان الأمر بين آب/أغسطس 2007 وأيار/مايو الماضي، وقال الوزراء "نذكر بمعارضتنا لهذه العقوبة تحت أي ظرف أو لأي سبب"، وفق بيان .



http://www.baghdadtimes.net/Arabic/

مشكور عزيزي
على نقل هذا الخبر
وعلى الجهد المميز
وتحياتي لك