وقعت الحكومة المحلية في البصرة، مساء الثلاثاء، عقداً مع شركة خليجية لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء استثمارية بطاقة 150 ميغاواط، وبكلفة 153 مليون دولار ، و خلال ستة أشهر، مبينا انه الأول من نوعه في المحافظة منذ 2003. واضاف ، أن "مدة إنجاز المشروع التي حددتها الحكومة المحلية بستة أشهر تشكل تحدياً للشركة"، مستدركاً بالقول "لكنها ستحرص على تكثيف جهودها للوفاء بتعهدها".

إن "الحكومة المحلية لم تدفع لشركة الخليجية كلفة المشروع"، مضيفاً أن "تسديد ثمن الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة شهرياً سيتم بتمويل من ميزانية البترودولار". وأوضح جابر، أن "هذه المشاريع ستسهم في تحسن ملحوظ بإنتاج الكهرباء في البصرة"، مؤكداً أن "أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية سيجهزون بالوقود خلال الصيف المقبل بكميات وافرة وبأسعار مدعومة لتمكينهم من تجهيز المواطنين بالكهرباء مدة أطول وبأسعار أنسب".
أن "المشروع هو الأول من نوعه على مستوى البصرة، لأن المشاريع الاستثمارية التي شهدتها المحافظة بعد سنة 2003 لم تشمل قطاع الكهرباء. حيث ان العراق باكمله يعاني من نقص في الكهرباء منذ 1990 و تفاقمت الازمة بعد 2003 بالرغم من الاصلاحات و المبالغ الطائلة التي صرفت لكن لا زالت مشكلة الكهرباء من اشد المشاكل التي يعاني منها البلاد و ذلك بسبب الحرب و العمليات التخريبية التي يقودها الارهابيون و ازدياد العرض و الطلب كل هذه العوامل مجتمعة ادت الى النقص اليوم. وتشكل أزمة الكهرباء، وطول ساعات القطع، في غالبية مناطق العراق، إحدى عوامل التذمر الشعبي، التي أدت إلى المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ 25 شباط الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة.
أن "هذه المشاريع ستسهم في تحسن ملحوظ بإنتاج الكهرباء في البصرة"، حيث اكد مسؤولين في المحافظة أن " مالكين المولدات الكهربائية سوف يتم تزويدهم بالوقود خلال الصيف المقبل و بكميات وافرة وبأسعار مدعومة لتمكينهم من تزويد المواطنين بالكهرباء مدة أطول وبأسعار أنسب.
انه لخبر سار لجميع العراقيين. وستساعد هذه المشاريع في نهاية المطاف مواطني البصرة للتغلب على النقص في الكهرباء الذي يعانون منه و لسنوات مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. بشكل عام ، والعراق في حاجة الى شراكة اقتصادية وسياسية مع العالم لتسريع اعادة الاعمار لدينا ، وتقديم أفضل الخدمات لمواطنينا.