واحدة من العوائق الكبري التي قابلت السيد نوري المالكي عندما بدأ بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة كانت مناصب الوزرات الأمنية الثلاث الدفاع والداخلية والأمن القومي وأختيار الأشخاص التي تلقي قبولا من قبل كل القوي السياسية لتقلد تلك المناصب. وتلخصت المشكلة في غياب أي أتفاق في ذلك الحين بين القوي السياسية العراقية الرئيسية حول من يجب أن يشغل تلك المناصب وكيف يتم توزيعها بشكل مرضي بين القوي السياسية الفعالة خاصة وأن تلك المناصب تعد من أكثر المناصب أهمية وحساسية في العراق الجديد.
ولقد حاول المالكي, الذي تمكن من الحصول على موافقة البرلمان على حكومته التي تم تشكيلها ناقصة بدون تلك المناصب الثلاث في 17 من الشهر الماضي, لاحقا أن يتفاوض مع القوي السياسية العراقية المختلفة من أجل الوصول إلي أتفاق وحل تلك المشكلة ولكنه لم يحالفه الحظ في الوصول الي أي صيغة مرضية لكل الأطراف.
تعثرت مفاوضات المالكي مع القوي العراقية الأخرى ووصلت في الحقيقة في كثير من مراحلها إلي طريق مسدود مما دفع رئيس الوزراء المالكي إلي التصريح مؤخرا عن نيته أرسال قائمة من المرشحين لتلك المناصب إلي البرلمان العراقي من أجل التصويت عليها وحسم قضية المرشحين الثلاث بشكل نهائي. وبالفعل لم تنجح المفاوضات التي أجراها المالكي مع القوي الأخري مما أضطره إلي التصريح في مؤتمر صحفي مؤخرا إلي أنه سوف يقوم بالفعل بأرسال القائمة إلي البرلمان للتصويت عليها مؤكدا أنه لا يريد الأنتظار أكثر من ذلك وحث المالكي القوي السياسية العراقية على الأسراع بالموافقة على القائمة مما سيسهل دفعها إلي البرلمان والتصويت عليها.
وقد صرحت القائمة العراقية يوم الأربعاء الماضي أنها قامت بترشيح 5 أشخاص من جانبها للتصويت عليهم وأختيار أحدهم لمنصب وزير الدفاع. كما قال حيدر العبدي أحد القياديين في تحالف القانون أن قائمة المرشحين للمناصب الأمنية الثلاث والتي تقدمت بها القوي السياسية العراقية المختلفة تقارب الخمسة عشر وأنه سوف يتم أرسال القائمة عاجلا إلي البرلمان,
نحن العراقيون لابد وأن نفخر بأن القوي السياسية في العراق قد تمكنت وحافظت على سلمية تداول السلطة وتولي المناصب في العراق بصرف النظر عن أختلافهم في الرأي والشكوك المتبادلة بصدد نية وهدف كل جماعة أو حزب سياسي في العراق. في بلدان أخري كثيرة أو حتي في أوقات أخري من تاريخ العراق كان السياسيون يستخدمون الأسلحة والقنابل لحل تعثر من هذا النوع في نقل السلطة من أجل السيطرة بدلا من التفاوض وتقديم التنازلات والأقتراع على أسماء الوزراء.
لا يجب علينا نحن العراقيين أن نغضب أو أن نشعر بالملل من متابعة المشهد السياسي العراقي بكل ما فيه من تفاصيل وتأخير لأن ذلك وصدقوني يعد مناخ صحي لأذهار الديمقراطية الحقيقة التي تمكنا من أختيار قيادتنا وممثلينا بمؤسسات الدولة المختلفة بدون وصاية أو ضغوط من قبل أحد.

خطوة نحو الديمقراطية ورجوع الثقة إلي كل عراقي. لقد ذهبت إلي الأبد أيام تعينات الوزراء والرؤساء من أعلي.
مبروك للشعب العراقي على أختيار وزرائه بهذه الطريقة حتي ولو جاء تصويت البرلمان ببعض الوزراء غير الكفئ إلي المناصب الأمنية.
وكما صوتنا لأختيارهم عندي أمل أن البرلمان سوف يتمكن من التصويت للأطاحة بهم أذا لم يقوموا بواجباتهم.

انني اتفق معك الاخ فلاح , اننا اليوم نستخدم الحلول السلمية الى حل مشاكلنا اي ان العراق و الدستور الجديد يتبع دستور جديد يؤمن بالديموقراطية و انني واثقة تماما ان فهم بعض الامور التي يتلكأ بها البعض اليوم سيكون يسيرا و مفهوما في الغد اي ان عجلة التطور و فهم الديموقراطية سوف يثبت نجاحه الكلي في المستقبل